ماليه همايوني

بعد از اينكه ماليات ناحقي به دلايلي از طرف اداره ماليات بر من بسته شد، به اين فكر افتادم تا به قانون ماليات مراجعه كنم بلكه بتوانم از حق خودم دفاع كنم. پس كتابي تحت عنوان مجموعه قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم خريدم و شروع كردم به مرور آن.

در همان ابتداي كتاب به نكته جالبي برخورد كردم. باب اول كتاب به تعريف اشخاص مشمول ماليات مي پردازد و دو ماده و سه تبصره دارد.

ماده اول، فهرست اشخاص مشمول در ماليات را بيان مي كند و ماده دوم فهرست دستگاههاي دولتي كه مشمول قانون مالياتهاي مستقيم نمي شوند.

اما نكته جالب به تبصره سوم ماده دوم برمي گردد كه مي گويد: "معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است".

يكي از مهمترين قوانين مملكت حاوي نام دو شخص خاص است و صرفا براساس نظر اين دو تا آدم كه تازه يكي از آنها هم زنده نيست، منتفي مي شود. يك لحظه ديوانه شدم. آخر اين چه قانونيست كه به همين سادگي قابل نقض است. براساس نظر دو تا آدم. كه به هر كي ميلشان اراده كرد بذل و بخشش كنند. اقلا مجوز خاص از طرف يك مجلسي، يك شورايي، يك ارگاني، يك چيزي، باز يك حرفي. اما اينكه آقايان بتوانند چنين قانوني را براحتي دور بزنند واقعا آدم هاج و واج مي ماند. اين هم از قانون اساسي ما.

جهت اطلاع، اصل قانون در 3/12/1366 تصويب شده اما دوبار اصلاحاتي (!!!؟؟؟) در آن اعمال شده، يكي در مورخ 7/2/1371 و ديگري در مورخ 27/11/1380. قطعا اين تبصره بي بديل هم جزو همين اصلاحات بوده است. مرحبا!